المعالجاتعام

محمد سالم القاضي يكتب: كوفيد 19 ومعيقات التعليم الخاص..

كوفيد 19 ومعيقات دعم التعليم الخاص………………………………

منذ منتصف مارس 2020 وقطاع التعليم الخاص في بلادنا يعيش أزمة إنتاج حقيقي , جعلته يدخل أزمة تشغيل وإيجار علاوة على تحمل أغلب المدار س الخصوصية تبعات أشهر ستة من المصاريف التي استنزفت طاقة مدارس هي من الناحية القانونية -رغم تراخيصها-خارج دائرة التصنيف حتى الآن , جهات القرار في البلد فعلت كل شيء مع القطاعات الانتاجية , وبعض قطاعات الخدمات, وجعلت أنشطتها مصنفةفي خانة محددة تحكمها نظم مقننة, فتنتظم وتيرة عطائها بطريقة سلسة, وأريحية واضحة. لكن قطاع التعليم الخاص لازال عصيا على التصنيف, قاصرا أومقصرا. دعونا أيها السادة نطرح هذ الا سئلة: ما المانع من تصنيف هذ القطاع ودعمه???هل القائمون عليه يمارسون أنشطتهم بدون مقررات وتصاريح رسمية?? أم أن تصنيفه يعتبر خروجا على الاصلاح, وإعاقة للمدرسة الجمهورية الحالمة!! إن المتتبع لوضعيةهذا القطاع ومايعيشه من تحديات تشغيلية بسسب كوفيد 19 يدرك أنه كان يؤمن كثيرا من فرص العيش الكريم , وساهم في امتصاص البطالة لفئة حملة الشهادات الذين وجدوا فيه ذواتهم, وحقق ريعا لعشرات الملاك الذين يستثمرون فيه عقاراتهم , بالاضافة إلى آلاف عمال الدعم الذين لا زالو- رغم هذه الازمة- يستثمرون فيه مجهوداتهم العضلية والذهنية في الرقابة والحراسة والنظافة. لكنه بات عاجزا عن إشباع كل هذه الرغبات, بسب وضعية الاغلاق والخسارات المتتابعة. إن هذه المؤشرات التنموية مسوغات تصنيف ودعم, وليست لجلد هذ القطاع والرقص فوق أشلائه. فإذاكان قطاعا عصيا على التصنيف في دولةالعدالة والمساواة فماهو جرمه وجريرة القائمين عليه?? ; هل يهمش لكونه خارجا على القانون ?? إن معاناة هذ القطاع تزداد يوما بعد يوم فكلما تقدم القيمون عليه من السلطات الوصية شبرا ابتعدت منهم ذراعا ..اقتربوا ذات لحظة من أجل تصنيف قطاعهم وتحديد ضوابط دفاتر التزاماته وأخلاقه المهنية فابتعدت السلطات الوصية من القطاع مسافة الخلف , وتعاملت مع المتقاعدين وحملة الشهادات الذي ن استثمرو فيه أتعاب سنين من الكد والجد بمنطق الفاتورة المجحفة والضريبة العشوائية…اقتربوا وابتعدت السلطات الوصية ولا زلوا يحاولون الاقتراب -رغم الابتعاد-فمتى تدرك السلطات الرسمية أن قطاع التعليم الخاص شريك حييوي وفاعل, له مردوديته التربوية وريعه الاجتماعي, ويتموقع بتلامذته المتوفقين وطنيا مما يجعله قطاعا فاعلا مكملا وليس عصيا على التصنيف وليس بمعزل عن الدعم المادي المعتبر والمعنوي الذي يرد إليه الاعتبار ويكفر تجاهل أربعة عقود من جدلية الاقتراب والابتعاد. ألا يستحق دعما مستعجلا يضع في الحسبان تمايزا في تنوع مجالاته حتى لا يتداخل التقني مع العادي والأساسي والثانوي مع التعليم الخاص العالي فكل مجال له خصوصيته وميدانه وبالتالي فإن الدعم الجاد ورد الاعتبار الوجيه للقطاع يجب أن يكون مطبوخا على نار هادئة “يعطى فيها ما لله لله ومالقيصر لقيصر” فكل مجال يستقل عن الآخر في ترتيب الاولويات والبرامج والمقررات وليس هناك أبسط مسوغ لجمع شتات ما يستحيل ائتلاف مشاغله وتخصصاته سوى تدخل مباشر يرفع كثيرا من الحيف وينصف قطاعا من قطاعات الخدمات لا شك أنه يشكل رافعة حيوية لأي إقلاع تنموي ينفع الوطن ويمكث في الأرض.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق