عام

من صفحة المدون حبيب الله أحمد

‏حسب مصادر يوثق بها في وزارة الاقتصاد فإن شركاء موريتانيا من الممولين الكبار لصندوق المساعدات الدولية ل(كوفيد 19) مثل “البنك الدولي” و “البنك الأفريقي” و “منظمة الصحة العالمية” يشكون من نقص في طلبات السحب المتعلقة بالتجهيزات وتمويلات المشاريع الصحية من طرف الحكومة الموريتانية ويرتبط ذلك النقص بفشل وزارة الصحة في إعداد ملفات طلب التمويل لاقتناء المعدات و التجهيزات الخاصة بالمستشفيات الوطنية تحسباً للموجة الثانية ل(كورونا) والمتوقعة بشكل شبه حتمي حسب بعض المؤشرات المتعلقة بالمسار العالمي للوباء
والغريب أن عجز أو( تعاجز) وزارة الصحة عن تحريك ملفات الطلبات والسحب الخاص بالمقتنيات الطبية من الشركاء الدوليين فى محاربة( كورونا) يتزامن مع احتضار معظم المستشفيات الوطنية بسبب النقص الحاد في التمويلات و التجهيز.ات
وفى وقت تدعي فيه الوزارة عجزها عن دفع علاوات المناوبة للأطباء و الممرضين في مناطق حجز المرضى المصابين ب(كورونا.)
ويستبطن الأمر تناقضا رهيبا فالوزارة تدعى العجز عن تسوية ملف مستحقات فرق( كورونا) الميدانية لعدة اشهر بينما لاتبذل جهدا لتحربك طلبات سحب مخصصاتها من التمويلات العالمية التى يضعها الشركاء المانحون تحت تصرفها
وحسب نفس المصادر فإن مالي و السنغال بادرتا بسحب كل التمويلات المخصصة لهما عبر ملفات مكتملةو مبررة و شفافة
واشارت مصادرنا إلى أن الممولين والشركاء أعطوا لموريتانيا مهلة اقصاها 15 اغسطس المقبل لتقديم طلبات السحب قبل أن يضطروا لتوجيه التمويلات الى دول اخرى جهزت ملفات واضحة وشفافة ومكتملة
فما الذى يعيق تقديم الحكومة الموريتانية عبروزارة الصحة لملفات طلبات السحب الخاصة بمستحقاتها ضمن الجهد الدولي لمحاربة ( كورونا) ومافى( المدينة) احوج منها لتلك المستحقات؟!!

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق